السعودية تقود دول الخليج لوقف دعم مصر بسبب دعم مصر للملف السوري واليمني



قالت مصادر مطلعة، إن المملكة العربية السعودية تقود توجها خليجيا لوقف دعم مصر، مشيرة إلى القاهرة في مازق كبير.

وأكدت المصادر لصحيفة "المصريون"، أنه مصر حاولت استعادة دفء العلاقات، حيث قام بها الأمين العام السابق للجامعة العربية "عمر موسى" في تهدئة الأجواء بين القاهرة والرياض، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل المملكة.

وأضافت المصادر، أن الرياض أبلغت موسى بأنها بصدد التدخل لدى عواصم خليجية، لعدم تقديم أي دعم للسلطة الحالية في مصر، ما دامت متمسكة بموقفه فيما يخص الملفين السوري، واليمني، ولم يلتزم بتعهداته بشأن تسليم السعودية جزيرتي "صنافير وتيران".

وأشارت المصادر، إلى، تحفظ الإمارات والكويت، على الطلب السعودي بالكف عن تقديم دعمهما لمصر، خوفا من خطورة الابتعاد عن مصر في مثل هذه الأجواء، إلا أن الرياض قادت حملة تشكيك واسعة في عواصم جيرانها الخليجيين، حول جدية توظيف الحكومة المصرية للمعونات الخليجية التي قدمتها لها منذ 3 يوليو 2012، والتي قدرتها مصادر غير رسمية ب50 مليار دولار على الأقل، فضلا عن افتقاد إنفاق هذه الأموال للشفافية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مقاطعة وزراء الخارجية الخليجيين لاجتماعات الدورة ال146 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، كرس الأزمات التي تشهدها علاقة مصر بالعديد من الدول العربية، في ظل التباين حول ملفات عدة، أبرزها الموقف من الأزمة السورية، والتقارب المصري مع إيران، الأمر الذي تعتبره دول الخليج خصوصا يشكل أكبر تهديد إستراتيجي لها، في ضوء سيطرة طهران على دول عربية منها لبنان والعراق وسوريا، وأخيرا اليمن.

و في المقابل، حاولت القاهرة، التقليل من تداعيات الأزمة مع العواصم الخليجية، قائلة أن غياب وزراء الخارجية الخليجيين ونظرائهم في المغرب، واليمن، ولبنان، جاء بسبب ارتباطهم بمواعيد مسبقة، مشددة على أن الاختلافات في وجهات النظر مع الدول الخليجية يمكن تسويته عبر العلاقات الإستراتيجية ، والصلات التاريخية التي تربط الطرفين بشكل يحول دون الوصول لدرجة القطيعة.

 إلا أن مساعي التقليل من حدة الأزمة، لا ينفي وجود استياء مصري من مقاطعة وزراء الخارجية الخليجيين للاجتماعات الأخيرة، حيث فوت هذا الغياب على القاهرة، محاولة توظيف وجودهم لتعزيز شرعية النظام، وتأكيد استمرار الدعم الخليجي، فضلا عن مطالبتهم باستئناف تقديم المساعدات لمصر، وتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين، بحسب المصادر.

وامتدت الخلافات إلى الملف الليبي، حيث مازالت القاهرة تراهن على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لتهميش وإقصاء الإسلاميين في المشهد الليبي، الأمر الذي تتحفظ عليه الرياض بشدة، بل أبلغت القاهرة عبر طرف ثالث، أنها تدعم مصالحة شاملة تتشكل بموجبها حكومة توافق وطني، تضمن دمجا لجميع الليبيين في المشهد السياسي، وهو ما رفضته القاهرة في أوقات سابقة، مجددة دعمها لما تسميه الجيش الوطني الليبي.

وزاد من حجم التوتر بين القاهرة ودول الخليج، محاولة الأولى التقارب مع العراق وإيران، وإعلان مسئولين مصريين أن الدعم العراقي الإيراني، خاصة النفطي قادر على سد احتياجاتها، عوضا عن الدعم النفطي السعودي المتوقف منذ أبلغت شركة "أرامكو" السعودية، الهيئة المصرية العامة للبترول، بتوقفها عن إمداد مصر باحتياجاتها النفطية، وفق اتفاق مسبق لأجل غير مسمى.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل عملت على إنشاء محور مصري جزائري داخل جامعة الدول العربية، وهو ما ظهر جليا خلال القمة العربية الأفريقية في مالابو، حيث رفضت مصر الانسحاب من الاجتماعات، رفضا لمشاركة وفد من "البوليساريو"، مفضلة عدم التماهي مع انسحاب دول الخليج، تضامنا مع المواقف المغربي، بل سعت كل من القاهرة والجزائر، لتقديم طلب لاجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بعودة سوريا للجامعة العربية.

محاولات بناء محور "جزائري - مصري - عراقي" داخل الجامعة العربية، والسعي لعودة نظام بشار الأسد لشغل مقعد سوريا، قوبل بمعارضة شديدة من الدول الخليجية، فيما أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة أمر غير واقعي ، حيث لم تتهيأ الساحة للقبول بهذا التطور.

الخلاف بين القاهرة والعواصم الخليجية كانت له تداعيات شديدة علي الجامعة العربية، فلأول مرة منذ سنوات طويلة تعاني الجامعة العربية من أزمة مالية طاحنة، تعجزها عن دفع رواتب مسئوليها ومنظماتها وموظفي الأمانة العامة، مما دفع عددا لا بأس من العاملين بها لتقديم استقالاتهم في ظل ما يتردد عن احتمالات تخفيض الجامعة للرواتب ومكافآت نهاية الخدمة.

وتعليقا على ذلك، رأى فيه السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، أن غياب وزراء الخارجية الخليجيين، وعدد من نظرائهم، في عدة دول عربية، عن الاجتماع الوزاري، يؤكد الأزمة التي تمر بها العلاقات المصرية العربية، خاصة الخليجية، مرجحا أن يكون هذا الغياب جزءا من محاولة الضغط على القاهرة، لتعديل سلوك الدبلوماسية المصرية فيما يتعلق بأزمات سوريا، واليمن، وبشكل مغاير ليبيا.

وأشار "الأشعل" إلى وجود توجه سعودي، لتكريس نوع من القطعية من جانب دول الخليج مع مصر، لاسيما أن تبني مصر لمواقف متباينة مع الموقف السعودي في الأزمة السورية والتقارب بين القاهرة، وكل من بغداد وطهران، قد زاد من استياء الخليجيين في ظل توتر علاقاتهم مع العراق وإيران.

ولفت إلى أن "الخلافات بين مصر ودول الخليج والمغرب، سيكون لها تأثير سلبي على أعمال القمة العربية في الأردن، ومستوى التمثيل بها، فضلا عن قدرتها على اتخاذ قرارات قوية، في ظل تمادي حكومة بنيامين نتنياهو، في إفشال حل الدولتين، وتفاقم الأزمات في سوريا ، واليمن، وليبيا، والعجز عن مواجهة تنامي النفوذ الإيراني داخل عدد من دول المنطقة ".


ليست هناك تعليقات